تُعَد توزيعات الأرباح التي تقوم بها شركات المساهمة في نهاية كل فترة مالية، من أهم السمات التي تتميز بها، والتي من أجلها يتهافت المساهمون لحيازة أسهمها، ومن أهم ركائز العلاقة بين الشركات ومساهميها. حيث أن من أهم أسباب إقبال المساهمين على الاستثمار في الأسهم هي الحصول على الأرباح النقدية التي توزعها هذه الشركات في نهاية كل فترة مالية، سواء كانت سنوية أو نصف سنوية.
وتبادر أغلب الشركات العالمية إلى القيام بتوزيعات نقدية[1] على مساهميها في حال تحقيقها للأرباح، وفي بعض الأحيان قد تلجأ بعض الشركات إلى توزيعات أسهم مجانية (أسهم منحة) Bonus Issues بدلاً من التوزيعات النقدية، وقد تختلف غاية الشركات من هذا الإجراء بحسب الاستراتيجية المتّبَعة، وبحسب الظروف المؤثِّرة على مدى قدرة الشركات على التوسع والنمو، وعلى مدى ملاءة هذه الشركات مالياً.
وتُعرَّف أسهم المنحة بأنها عملية زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الإسمية، حيث تتم عن طريق تحويل قيمة الزيادة من احتياطيات الشركة كبند الأرباح المدوّرة أو الاحتياطي الاتفاقي إلى رأس المال. حيث تُمثّل احتياطيات الشركة مجموع المبالغ التي يتم احتجازها (تدويرها) من الأرباح المحقَّقَة في الفترات المالية السابقة، وذلك لمواجهة أي التزامات أو مصاريف مستقبلية قد تواجهها الشركة.
وبتعريف آخر، أسهم المنحة هي عملية زيادة رأس المال من خلال تحويل احتياطيات الشركة (كالأرباح المدوّرة أو الاحتياطي الاتفاقي أو ما يفيض عن الحد الأدنى من الاحتياطي القانوني) إلى أسهم جديدة تُصدَر وتُمنَح للمساهمين الحاليين.
وبتعريفٍ ثالث، هي أسهم إضافية (مجانية) تمنحُها الشركة للمساهمين الحاليين عن طريق رسملة الأرباح المحتجزة أو إحدى احتياطيات الشركة، وذلك بإصدار أسهم بالقيمة الاسمية تُمنَح للمساهمين كجزء من عملية توزيع الأرباح. وتُعرف هذه العملية برسملة الاحتياطي[2]. حيث عادةً ما تلجأ الشركات ذات الاحتياطيات المتنامية إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار أسهم منحة، وذلك بهدف تقوية المركز المالي وتحقيق استراتيجية مُثلى للتمويل الذاتي.
باختصار، يمكن القول إن إصدار أسهم المنحة هو تحويل أموال الشركة من إحدى حسابات حقوق الملكية إلى حساب آخر ضمن نفس حقوق الملكية للشركة. أي أنه قيد محاسبي لا يؤثر على إجمالي حقوق الملكية، ولا يترتب على هذا الإجراء دفعات إضافية على المساهمين. وينحصر تأثير عملية أسهم المنحة في زيادة عدد الأسهم المُصدَرة للشركة، وانخفاض في القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم.
ماهية أسهم المنحة
فعلى سبيل المثال، إذا كان عدد الأسهم المُصدَرة لشركة ما هو 100,000 سهم، والقيمة الاسمية للسهم 100$، فإن رأسَ مالِ الشركة يكون عشرة ملايين دولار. وفي حال أن احتياطيات الشركة تبلغ اثني عشر مليون دولار، فعليه يكون إجمالي حقوق الملكية للشركة اثنين وعشرين مليون دولار وهو مجموع رأس المال مضافاً إليه الاحتياطيات. ففي حال قررت الشركة زيادة رأس المال %100، فإن عدد الأسهم المُصدَرة سيصبح 200,000 سهم، ورأس المال عشرين مليون دولار، وتنخفض احتياطيات الشركة لتصبح اثنين مليون دولار فقط، حيث تم تحويل عشرة ملايين من الاحتياطي إلى بند رأس المال وذلك بهدف زيادة رأس المال.
في حقيقة الأمر، لا يترتب على إصدار أسهم المنحة أي تدفقات نقدية. وإنما هو إجراء محاسبي يتم بموجبه زيادةُ رأس المال عبر تحويل قيمة الزيادة من احتياطيات الشركة، حيث يترتب عليه إصدار أسهم مجانية بالقيمة الاسمية. ولا يترتب على هذا الإجراء أيضاً أي تغيرات على مستوى أصول الشركة أو خصومها، وإنما مجرد تغيير ضمن بنود حقوق الملكية وليس في إجمالي حقوق الملكية للشركة، حيث يزداد بند رأس المال ويقابله انخفاض في بند الأرباح المدوّرة أو البند الذي تم ترحيل مقدار الزيادة منه كبند الاحتياطي الاتفاقي، أو بند الاحتياطي النظامي، أو غيرها من بنود حقوق الملكية وفقاً لما يراه مجلس إدارة الشركة مناسباً ومتوافقاً مع سياسة الشركة المالية، وما يتوافق مع المعايير المحاسبية.
أسباب قيام الشركات برفع رأس المال عبر إصدار أسهم المنحة:
كما نعلم أن هناك عدة طرق تلجأ إليها الشركات لزيادة رؤوس أموالها، منها إصدار أسهم جديدة وطرحها للاكتتاب العام، أو برسملةِ الديون أو القروض المترتبة عليها، أو بتحويل السندات إلى أسهم، أو بإصدار أسهم منحة وتوزيعها على مساهميها وذلك بتحويل احتياطياتها المتراكمة إلى رأس المال. وما يهمّنا هنا ذكر أسباب لجوء الشركات لرفع رؤوس أموالها عبر إصدار أسهم منحة:
1_ لإعادة هيكلة احتياطيات الشركة. حيث أن بعض الشركات الناجحة وذات الربحية العالية تتراكم لديها احتياطيات كبيرة على مر الفترات المالية السابقة، وعِوَضاً عن توزيعها بالكامل على مساهميها، فإنها تقوم برسملتها وبذلك تعيد هيكلة الاحتياطيات لديها. مما يعطي مؤشراً إيجابياً على متانة المركز المالي للشركة ومدى ثقة إدارتها بخططها التوسعية. حيث أن إجراء إصدار أسهم المنحة يترتب عليه زيادة رأس المال كما نعلم، وهذا يعني إعادة استثمار أرباح الشركة السابقة بدلاً من توزيعها.
2_ لزيادة عدد الأسهم المُصدَرة[3]، وبالتالي زيادة عدد الأسهم القابلة للتداول. وهذا ممّا يسهّل من عملية تداول الأسهم في البورصة ويزيد من معدّل دوران الأسهم.
3_ لزيادة قاعدة المساهمين. فمن الطبيعي أن تزداد شهية المساهمين على الإقبال على شراء أسهم الشركة بعد زيادة عدد أسهمها القائمة[4] وانخفاض سعر السهم في البورصة.
4_ بسبب نقص السيولة لدى بعض الشركات على الرغم من تحقيقها لأرباح عن الفترة المالية، وبذلك قد تلجأ بعض الشركات إلى إصدار أسهم منحة (Bonus Issues) وتوزيعها على المساهمين كنوع من توزيع الأرباح ولكن على شكل أسهم وليست توزيعات نقدية (DPS)، حتى يتم الاحتفاظ بالنقدية ضمن الأصول المتداولة للشركة.
5- لرغبة الشركة باعتمادها على طرق التمويل الذاتية. فعِوضاً عن الاقتراض من البنوك، أو إصدار أسهم جديدة عن طريق الاكتتاب العام، أو إصدار سندات أو صكوك لتمويل عمليات وأنشطة الشركة الحالية أو أي توسعات مستقبلية، فإن الشركات عادةً تفضّل إعادة استثمار أرباحها المحتجزة واحتياطياتها عبر تحويلها إلى رأس المال وإصدار أسهم مجانية لمساهميها.
ومن جهة أخرى، فإن التوزيعات النقدية على المساهمين[5] (DPS) تعني قيام الشركة بتوزيع مبالغ نقدية لمساهميها نتيجة تحقيقها للأرباح وقد تكون نصف سنوية أو سنوية، مما يؤدي إلى انخفاض رصيد النقدية ضمن أصول الشركة، وانخفاض رصيد الأرباح المدوّرة أو الأرباح المُعدَّة للتوزيع ضمن احتياطيات الشركة والتي تندرج ضمن حقوق الملكية. وقد يؤثر نقص النقدية (السيولة) إلى تقلّص قدرة الشركة على الانفاق على أنشطتها التشغيلية. وفي المقابل، نرى أن إصدار أسهم المنحة يمثّل زيادةً في رأس المال عن طريق رسملة الاحتياطيات، دون أي تغيير في قيمة إجمالي حقوق الملكية، وبالتالي فإن قدرة الشركة على تمويل أنشطتها التشغيلية لا تتأثر نظراً لأن نقديتها لم تنخفض.
ومن المعلوم أن مدى توافر السيولة لدى أي شركة يؤثر على قدرتها على إجراء توزيعات نقدية من صافي الأرباح. حيث أن مبدأ الاستحقاق والتي تقوم عليه أغلب شركات المساهمة لا يعني بالتأكيد أنه عندما تحقق شركةٌ ما أرباحاً عن فترة مالية، أن تتوفر لديها النقدية من هذه الأرباح. وعليه، فإنه في حال حققت الشركة أرباحاً محاسبية، ولم تتوفر لديها نقدية تكفي لتوزيع الأرباح على المساهمين، فإنها قد تميل إلى إصدار أسهم منحة لمساهميها عِوضاً عن التوزيعات النقدية.
ومن الناحية المحاسبية، نستطيع إيجاز المعالجة المحاسبية لأسهم المنحة (بتحويل من احتياطيات الشركة كالأرباح المدوّرة إلى رأس المال) بالتالي:
من ح/ الاحتياطي أو الأرباح المدوّرة كمدين
إلى ح/ رأس المال كدائن
مزايا وإيجابيات رفع رأس المال بإصدار أسهم المنحة
- إعادة الشركة لهيكلة رأس المال بالاعتماد على طرق التمويل الذاتية. وذلك، باستخدامها لاحتياطياتها في تمويل مشاريعها وتوسعاتها. فعندما تقوم الشركة بزيادة رأس مالها بإصدار أسهم منحة على مساهميها، فهي بذلك قد تقلّل من اعتمادها على مصادر التمويل الخارجية كالاقتراض من البنوك، أو إصدار صكوك أو سندات أو أسهم جديدة، والتي يترتب عليها أعباءٌ مالية على مركز الشركة المالي.
- احتفاظ الشركة على نقديتها وعدم توزيعها كأرباح نقدية. بما أنه لا تترتب على إصدار أسهم المنحة أية تدفقات نقدية خارجة، فإن الشركة بإصدارها أسهم المنحة تلتزم بتوزيع أرباح غير نقدية (أي على شكل أسهم) على مساهميها مع احتفاظها بالنقدية التي تلزَمها لتمويل أنشطتها التشغيلية وتوسعاتها المستقبلية.
- الحدّ من عمليات الاستحواذ العدائية، وحماية الشركة من محاولات الشركات المنافِسة للسيطرة عليها. حيث أن إصدار أسهم المنحة يترتب عليه زيادةٌ في عدد الأسهم القائمة، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة كُلفة محاولات الاستحواذ على أسهم الشركة في البورصة، وبالتالي إلى احتمال فشل عروض الاستحواذ العدائي.
- إعطاء انطباع إيجابي لدى المساهمين عن أداء الشركة ومتانة مركزها المالي وتطلّعاتها للتوسع مستقبلاً. نظراً لأن إصدار الشركة لأسهم المنحة يدلُّ على نية الشركة للتوسع وزيادة الإنتاج وبالتالي قد تزداد إيراداتها مستقبلاً.
- تحسين الملاءة المالية والائتمانية للشركة Financial Solvency. حيث أن عملية زيادة رأس مال الشركة عبر إصدارها أسهم منحة تعطي تطمينات للدائنين كالبنوك المقرِضة على سبيل المثال. ومن المعروف فيما يتعلق بعمليات إقراض الشركات من قِبل البنوك، أنّ رأس المال يُعتبر ضمانةً في حال الإقراض، نظراً لأنه لا يمكن للشركات بشكل عام إجراء أي توزيعات أرباح نقدية من رأس المال. ومن جانبٍ آخر، في حال رغبت الشركة بتخفيض رأس المال في وقتٍ لاحق فيتطلّب الأمر موافقة دائنيها قبل إجراء عملية التخفيض. وتُعد الملاءة الائتمانية من أهم المعايير المستخدَمة من قبل البنوك المقرِضة للشركات.
الآثار المترتبة على إصدار أسهم المنحة
تأثير إصدار أسهم المنحة على المساهمين
من الطبيعي أنه في حال قامت شركة ما بزيادة رأس مالها عبر إصدار أسهم المنحة، أن يزيد عدد الأسهم المُصدَرة بزيادة رأٍس المال، وهذا بالتالي يترتب عليه زيادة عدد الأسهم في محفظة المساهم. ولكن تبقى نسبة ملكية المساهم في الشركة بعد إصدار أسهم المنحة على حالها كما هي قبل الإصدار. فمثلاً لو أن مساهماً يملك 1,000 سهمٍ في شركة مساهمة، وتشكّل حيازته ما نسبته %1 من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 100,000 سهم، وقامت الشركة بزيادة رأس المال عبر إصدار أسهم منحة بنسبة 1:2 أي سهم لكل سهمين، فعندها سيزيد عدد أسهم المساهم بمقدار %50 ويصبح عدد أسهمه 1,500 سهم. وفي نفس الوقت، ستظلّ نسبة حيازته من أسهم الشركة على حالها أي %1، ويتبيّن لنا أن إصدار أسهم المنحة لا يغيّر من ملكية المساهم في الشركة لا من حيث نسبة ملكيته أو من إجمالي قيمة محفظته.
تحديد سعر السهم بعد إصدار أسهم المنحة
يتم احتساب سعر السهم لأي شركة بعد إصدارها أسهم المنحة عبر ضرب سعر السهم قبل إجراء المنحة بعدد الأسهم، ومن ثم تقسيم الناتج على عدد الأسهم بعد إجراء المنحة.
فمثلاً لو أن إجمالي عدد الأسهم المُصدَرة لشركة ما 100,000 سهم، ويبلغ سعر سهمها في البورصة 150$، وقامت الشركة بزيادة رأس مالها عبر إصدار أسهم منحة بنسبة 1:2 أي سهم لكل سهمين مملوكين، فعندها سيزيد عدد أسهم الشركة بنسبة %50 ليكون عدد الأسهم بعد إجراء المنحة 150,000 سهم، وفي المقابل تنخفض قيمة السهم السوقية للسهم لتصبح 100$.وهي كالتالي:
سعر السهم بعد المنحة = (150$ X 100,000) ÷ 150,000
= 100$
وبطريقة أخرى: (150$ X 2( ÷ 3 = 100$
وللتأكد من ذلك، نفترض أن المساهم زيد يمتلكُ 50 سهماً من أسهم هذه الشركة قبل المنحة، وسعر السهم كما ذكرنا كان 150$، فإن قيمةَ محفظتِه الاستثمارية كانت تبلغ 50 X 150 = 7500$.
وبعد أن قامت الشركة بزيادة رأس المال عبر إصدار أسهم المنحة، فإن عددَ أسهمه زادت بنسبة سهمٍ لكل سهمين أي أصبح لديه 75 سهماً، ولكن كما ذكرنا أن سعرَ السهم انخفض بفعلِ المنحة وأصبح 100$ للسهم الواحد وبذلك تكون قيمةُ محفظة زيدٍ كما هي:
75 سهماً x 100$ = 7500$
الفرق بين إجراء تجزئة الأسهم ((Stock Split وأسهم المنحة Bonus Issue))
يخلط بعضُ المحاسبين والمدراء الماليين بين إجرائي تجزئة الأسهم وأسهم المنحة. على الرغم من تشابه النتائج بين الإجراءين، إلا أنه في حقيقة الأمر هناك فروقات جوهرية في آلية عمل كلا الإجراءين والغاية منهما. فالمقصود بتجزئة الأسهم هي زيادة عدد أسهم الشركة المُصدَرة وتخفيض قيمتها الاسمية، دون أي تأثير أو تغيير في أصول الشركة أو رأس المال أو في حقوق الملكية للشركة.
فعلى سبيل المثال، إذا كان سعر سهم شركة نماء للاستثمار 100$، وكان المساهمُ زيد يمتلك 100 سهم، فإن القيمة الإجمالية لاستثماره هي 10,000$. وفي حال قامت إدارة الشركة بتجزئة كلَّ سهمٍ إلى سهمين، فإنّ زيداً سيمتلك 200 سهم، ولكن بقيمة 50$ للسهم الواحد، وبذلك سيظل إجمالي استثمار زيدٍ على ما هو عليه بقيمة 10,000$ دولار.
مزايا تجزئة الأسهم
- انخفاض القيمة السوقية للسهم: حيث يتم تخفيض سعر السهم في السوق من خلال تجزئة الأسهم، لجعله مناسباً لصغار المساهمين، بحيث تجذب الأسهم ذات الأسعار المنخفضة الأفراد أو صغار المستثمرين للاستثمار في أسهم الشركة.
- زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المساهمون: حيث يمكن للمساهمين الحاليين امتلاك عدد إضافي من الأسهم في الشركة مع ثبات حجم استثماراتهم، وهذا ما يؤدي إلى توسيع قاعدة المساهمين.
- زيادة عدد الأسهم المُصدَرة، وبالتالي يزداد عدد الأسهم المتاحة للتداول أو القائمة.
- زيادة نسبة السيولة ومعدل دوران الأسهم في البورصة، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد الصفقات المنفَّذة على أسهم الشركة.
أمثلة واقعية على إجراءات تجزئة الأسهم
- قامت شركة أبل الأمريكية بتجزئة الأسهم، حيث قررت في نهاية عام 2020 تجزئة السهم الواحد ل 4 أسهم. أي أن سعر السهم السوقي كان 400$ وأصبح بعد التجزئة 100$. ويُعتبر إجراء التجزئة هذا خامس عملية تجزئة في تاريخ الشركة.
- قامت شركة Google بتجزئة الأسهم في منتصف عام 2014 بعد أن تجاوز سعر السهم في البورصة 1000$.
- قامت شركة أمازون بثلاث عمليات تجزئة لأسهمها حتى عام 2021.
- قامت شركة تسلا في عام 2021 بتجزئة أسهمها بواقع خمسة أسهم مقابل كل سهم.
وتكمن الفروقات الجوهرية بين “تجزئة الأسهم” و “أسهم المنحة” في التالي:
- القيمة الاسمية للسهم تبقى كما هي في حال إصدار أسهم المنحة، أما في حال تجزئة الأسهم فتنخفض القيمة الاسمية للسهم بمقدار التجزئة.
- احتياطيات الشركة تقل بمقدار زيادة رأس المال في حال إصدار أسهم المنحة. أما في حال تجزئة الأسهم فلا تتأثر احتياطيات الشركة لأنه لا تترتب عليها أية زيادة لرأس المال، وبذلك لا تؤثر عملية تجزئة الأسهم على أيٍ من بنود حقوق الملكية للشركة وتبقى على حالها كما هي قبل إجراء التجزئة.
مصطلحات وتعريفات
أسهم المنحة: عملية زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة بالقيمة الإسمية، حيث تتم عن طريق تحويل قيمة الزيادة من احتياطيات الشركة كبند الأرباح المدوّرة أو الاحتياطي الاتفاقي إلى رأس المال.
التوزيعات النقدية للسهم DPS: هي الأرباح التي أقرت الشركة توزيعها على مساهميها نقداً وهي جزء من صافي الأرباح المحققة. ويكون توزيع الشركات عادةً كل ربع سنة أو نصف سنة أو كل سنة مالية.
العائد على السهم (ربح السهم) EPS: يتم حساب ربحية السهم بقسمة صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المُصدرة. وهي تعبّر عن نصيب السهم من صافي أرباح الشركة.
الأرباح المدوّرة Retained Earnings: وتسمى أيضاً بالأرباح المبقاة أو الأرباح المحتجزة، وهي الأرباح التي تعيد الشركة استثمارها بدلاً من توزيعها كأرباح نقدية على المساهمين. وتظهر الأرباح المدوّرة في المركز المالي للشركة ضمن بنود حقوق الملكية. وتمثّل أحد مصادر التمويل الذاتي للشركة، وقد تقرر الشركة توزيعها مستقبلاً على مساهميها في حال قررت عدم التوسع في الأعمال.
الاحتياطي الاتفاقي أو الاختياري Voluntary Reserves: هو الاحتياطي المقرر احتجازه من صافي الأرباح سنوياً من قبل مجلس إدارة الشركة، وذلك للتوسع في تمويل عمليات وأنشطة الشركة مستقبلاً، أو لمواجهة تحديات والتزامات مستقبلية.
الاحتياطي القانوني Legal Reserves: هو الاحتياطي الإلزامي المقرّر اقتطاعه سنوياً بموجب قانون الشركات المعمول به ويمثل نسبة معينة من صافي الأرباح، حيث يتم ترحيله أو احتجازه ضمن احتياطيات الشركة.
رسملة الأرباح :Capitalization of Profits أو ما يسمّى برسملة الاحتياطي هي عملية يتم من خلالها تحويل أرباح الشركة المحتجزة أو المدوّرة إلى أسهم جديدة بالقيمة الإسمية.
القيمة الاسمية للسهم Par Value: هي قيمة السهم عند الإصدار أو عند تأسيس الشركة، ويكون منصوصاً عليها في عقد التأسيس. وبتعريف آخر، هي قيمة السهم بموجب رأس المال المحدَّد للشركة حيث أن إجمالي القيمة الاسمية للأسهم تساوي رأس مال الشركة المدفوع.
قيمة السهم السوقية Market Value: هي قيمة السهم في البورصة بناءً على العرض والطلب على السهم، حيث تمثّل إجماع البائعين والمشترين على سعر محدد وهو ما يسمى بإجماع السوق على قيمة السهم. وقد يباع السهم بسعر أعلى من القيمة الدفترية وقد يباع بأقل منه، وذلك حسب المؤثرات التي تؤثر على سعر السهم كربحية السهم، واحتياطيات الشركة، وحجم الديون المترتبة على الشركة، وغيرها من المؤثرات.
قيمة السهم الدفترية Book Value: وهي قيمة السهم كما تظهرها دفاتر الشركة وسجلاتها، وهي قيمة محاسبية يتم حسابها بقسمة حقوق الملكية للشركة على عدد أسهمها المصدرة. حيث تتضمن حقوق الملكية لأي شركة رأس المال المدفوع، والاحتياطي القانوني، والاحتياطي الاختياري، والأرباح المحتجزة، وأي احتياطيات أخرى، وعلاوة الإصدار إن وجدت.
عدد الأسهم المُصدَرة Issued Shares: هي الأسهم التي تم طرحها وبيعها لجميع المساهمين والتي تعبر عن حيازة المساهمين لها وتعبّر عن رأس مال الشركة المدفوع.
عدد الأسهم القائمة Outstanding Shares: هي الأسهم المُصدَرة من غير أسهم الخزينة والأسهم التي لم استردادها أو إلغاؤها. وبتعريف آخر هي الأسهم المُدرجة والمتاحة للتداول في البورصة.
حقوق الملكية Shareholders’ Equity: يُطلق على حقوق الملكية أحياناً صافي الأصول، وتتكون من رأس المال، والاحتياطي النظامي، والاحتياطي الاتفاقي، والأرباح المحتجزة وبقية الاحتياطيات. ويشار إلى إجمالي حقوق الملكية في بعض الأحيان بالقيمة الدفترية للشركة.
رسملة الديون: هي عملية تحويل الديون المترتبة على الشركة (كالقروض البنكية مثلاً) إلى أسهم لصالح الدائنين، بمعنى تمليك الدائنين جزء من رأس مال الشركة بقيمة الديون المترتبة عليها. ويشترط في هذه الحالة موافقة الدائنين بقبولهم على عرض تملّك أسهم من قيمة الشركة.
عمليات الاستحواذ العدائية: عملية الاستحواذ العدائي تقوم بها شركة منافسة كبيرة _سواءٌ بمفردها أو بتكتل مع شركات صديقة_ لديها نقدية تكفيها للاستحواذ والسيطرة على شركة قد تكون أصغر ومنافسة لها. وتتم عملية السيطرة والاستحواذ هذه بشراء عدد كبير من أسهم الشركة المراد الاستحواذ عليها في البورصة، ومن ثم التأثير على مجلس الإدارة.
تجزئة الأسهم :Stock Split هي إجراء تنجم عنه زيادةٌ في عدد الأسهم المُصدَرة للشركة دون أن يترتب عليه أي زيادة في مكوّنات حقوق الملكية، نظراً لانخفاض القيمة الاسمية والقيمة السوقية بنفس نسبة التجزئة. وتلجأ بعض شركات المساهمة إلى تجزئة أسهمها عن طريق تقسيم كل سهم إلى عدد من الأسهم.
مكرر الأرباح أو مضاعف الربحية P/E Ratio: مكرر الأرباح يشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ الذي دفعه المساهم كسعر للسهم، على افتراض استمرار الشركة في تحقيقها للعائد نفسه في الأعوام المقبلة. وكلما ازداد مكرر الأرباح للسهم مقارنةً بأسهم شركات من نفس القطاع، دلّ على تضخم قيمة السهم السوقية.
عمليات المبادلة Stocks Swap : هي اتفاق بين طرفين (شركتين) على مبادلة ورقة مالية مدرجة في البورصة بورقة مالية أخرى، وغالباً ما تتم مثل هذه العمليات في تمويل عمليات الاستحواذ، حيث تتميز بتجنيب الشركة المستحوِذة من استخدام السيولة النقدية في تنفيذ الصفقة.
رأس المال العامل :Working Capital هو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، ويقيس مدى قدرة الشركة على تغطية التزاماتها على المدى القصير والمتوسط.
قائمة الدخل: تضم قائمة الدخل كافة الإيرادات والمصاريف وبالتالي يتم تحديد إجمالي الربح، وصافي الربح، والربح التشغيلي للشركة. حيث يتحقق صافي الأرباح في حال كانت الإيرادات أعلى من المصاريف. وفيما يتعلق بالإيرادات التي تخص الفترة المالية يتم تسجيلها محاسبياً حتى وإن لم يتم قبضها نقداً.
قائمة المركز المالي Balance Sheet: وهي قائمة مالية تتضمن أصول الشركة وخصومها وحقوق الملكية. وتُعنى قائمة المركز المالي بتفاصيل ما تملكه الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
الأصول (Assets) = الخصوم (Liabilities) – حقوق الملكية (Shareholders’ Equity)
ولابد من أن تتساوى هذه المعادلة لتكون الميزانية العمومية متوازنة، حيث أن الشركة قد دفعت ثمن الأصول التي تمتلكها إما عن طريق رأس المال أو عن طريق القروض وغيرها من الالتزامات أو كليهما معاً.
قائمة التدفقات النقدية Cash Flow Statement: هي قائمة توفر بيانات كاملة حول جميع التدفقات النقدية الخارجة من الشركة والداخلة إليها خلال فترة زمنية مُحددة. حيث تشمل التدفقات من الأنشطة التشغيلية، والتدفقات من الأنشطة التمويلية، والتدفقات من الأنشطة الاستثمارية. وبتعريف آخر، هي قائمة توضح مصادر النقدية للشركة سواء كانت مصادر تحصيل أو مصادر إنفاق، فالشركة تسدد مصروفاتها والتزاماتها من خلال النقدية، كما أنها تحصل على النقدية عن طريق مبيعاتها ومتحصلاتها من الإيرادات وحقوقها لدى الغير.
[1] Dividend Per Shares هي مقدار التوزيع النقدي للسهم الواحد.
[2] رسملة الأرباح Capitalization of Profits أو ما يسمّى برسملة الاحتياطي هي عملية يتم من خلالها تحويل أرباح الشركة المحتجزة أو المدوّرة (Retained Earnings) إلى أسهم جديدة بالقيمة الإسمية.
[3] الأسهم المُصدرة Issued Shares هي عدد الأسهم التي أصدرتها الشركة بالقيمة الاسمية، وهي تعبّر عن جميع الأسهم العادية للشركة.
[4] الأسهم القائمة هي الأسهم المُصدرة باستثناء أسهم الخزينة والأسهم التي تم استردادها أو إلغاؤها. وبتعريف آخر هي الأسهم المُدرجة والمتاحة للتداول في البورصة.
[5] Dividend Per Shares هي مقدار التوزيع النقدي للسهم الواحد عن الأرباح المحققة، وتسمّى اختصاراً DPS