تعريف أسهم الخزينة
تُعرف أسهم الخزينة[1] (Treasury Stocks) بالأسهم التي تشتريها الشركة المصدِرة لها. فعندما تقوم شركةٌ ما بإعادة شراء أسهمها من البورصة وتحتفظ بها فتُسمى أسهم الخزينة. أما العملية التي تتم بها أسهم الخزينة فتسمى إعادة شراء الأسهم Share Repurchase أو Share Buybacks حيث تُطلق على عملية إجراء الشراء.
وإعادة شراء الشركات لأسهمها هو إجراء متّبع في كثيرٍ من البورصات العالمية ضمن ضوابط معيّنة تتعلق بالجهات المنظّمة لهذه البورصات. وتاريخياً، بدأت الشركات العالمية بهذا الإجراء منذ عام 1982 حيث أقرّت الولايات المتحدة هذا الإجراء وسمحت به رسمياً في بورصاتها، وتبِعتها اليابان في عام 1984، ومن ثمّ ألمانيا في العام 1986. حيث تمّت عدة عمليات لشراء الشركات لأسهمها في تلك الدول، وليصبح الأمر بعد ذلك شائع الحدوث في الأسواق المالية العالمية، ضمن ضوابط تضعها الجهات المنظِّمة لكل سوق مالي على حِدة.
وفي بعض الحالات، يمكن أن يُفهم من هذا الإجراء أن تقوم الشركة بالاستثمار في نفسها حيث تستخدم بعض النقدية التي لديها، أو في بعض الأحيان تقترض[2] لشراء أسهمها، وبذلك وكأن الشركة ترى أن سعر سهمها في السوق مناسب للشراء، أو لغايات أخرى تراها الشركة مناسبة.
هنالك عدة أسباب لإعادة شراء الشركة لأسهمها، من أهمّها:
1- لتخفيض عدد الأسهم القائمة[3] Outstanding Shares، حيث يرتفع العائد على السهم الواحد أو ما يسمى (EPS)[4]، وبالتالي يزداد التوزيع النقدي (DPS)[5]. ومن سمات أسهم الخزينة أنّها لا تستحق أرباحاً، وبذلك تزداد التوزيعات النقدية على المساهمين، وهو هدف لتعظيم ربحية المساهمين.
2- في حال رأت الشركة أن سعر سهمها يُعتبر منخفضاً، فتلجأ الشركة للتدخّل لرفع سعر السهم في البورصة من خلال شراء كميات من أسهمها وتخفيض المعروض منها. مما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع سعر السهم، وهذا الإجراء تراه الشركات لصالح المساهمين لتعزيز ثقتهم بالشركة والاحتفاظ بالأسهم. وقد تلجأ الشركات إلى هذا الإجراء للمحافظة على استقرار سعر سهم الشركة أو لرفعه في أوقات التصحيحات أو الأزمات التي تتعرض لها الأسواق المالية.
3- في بعض الأحيان، وفي ظل أوضاع وتغيرات طارئة، قد تلجأ الشركة إلى تخفيض رأس مالها إذا رأت أن رأس المال زاد عن حاجتها، أو أصيبت الشركة بخسارات متتالية لا يُحتمل تعويضها بأرباح مستقبلية. فعندها قد تلجأ الشركة إلى تخفيض رأسمالها. ومن طرق تخفيض رأس المال لدى شركات المساهمة هي إعادة شراء الشركة لأسهمها بمقدار تخفيض رأس المال، ومن ثمّ القيام بإلغاء أسهم الخزينة (إعدامها)[6]، حيث أنه بإلغاء أسهم الخزينة يتم تخفيض رأس المال[7] بقيمة الأسهم الملغاة.
4- سبب رابع وهو الأهم، ويقوم به عددٌ كبيرٌ من الشركات الأمريكية الرائدة ألا وهو زرع الثقة لدى عموم المساهمين، وأن الشركة تستخدم بعض النقدية في شراء أسهمها، وهي رسالة مطمْئنة للمساهمين بثقة الشركة بوضعها المالي الحالي والمستقبلي. وهو إجراء لا تزال تمارسه كبرى الشركات العربية والأمريكية حتى هذه اللحظة.
5- وأيضاً لسببٍ خامس، وهو لمواجهة عمليات عروض الشراء العدائية أو ما يُسمّى بمحاولات الاستحواذ العدائية[8] من قبل شركات منافسة. فكثيرٌ من الشركات الأمريكية وخصوصاً في مجالي الأدوية والتقنية، تلجأ لإعادة شراء أسهمها في البورصة كوسيلة دفاعية حتى تواجه عروض الشراء العدائية أو عمليات محاولة الاستحواذ عليها من قِبل شركات منافسة، مما يقلّل المعروض من الأسهم ويجعل الاستحواذ على حصص مسيطرة أو مؤثرة أكثر كلفةً على تلك الشركات المنافِسة أو أي جهة راغبة بالاستحواذ العدائي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى سحب عروض الشراء تلك. ومن المعلوم أن أبسط طريقة للاستحواذ على حصة مؤثرة في أي شركة مساهمة هي شراء كميات كبيرة من أسهمها في البورصة والتأثير لاحقاً على مجلس الإدارة.
6- تُفضّل بعضُ الشركات استخدام أسهم الخزينة في عمليات المبادلة[9] Stocks Swap حيث تقوم الشركة بإعادة شراء أسهمها عند رغبتها بالاستحواذ على شركات أخرى مقابل مبادلة أسهم الخزينة بأسهم الشركات المستهدَفة. وعمليات الاستحواذ بطريقة المبادلة تفضّلها الشركات الراغبة بالتوسع والنمو بالاستحواذ على شركات أصغر مستقبلاً، ولكن تنقصها السيولة اللازمة لإتمام عمليات الاستحواذ.
المعالجة المالية والمحاسبية لأسهم الخزينة
من المعروف لدى عموم المدراء الماليين والمحاسبين أنّ أسهم الخزينة تظهر في المركز المالي ضمن بند حقوق الملكية Share Holders’ Equity كأسهم خزينة بالسالب أي كمدين.
حيث إنه محاسبياً، قيد الشراء لأسهم الخزينة يتم كالتالي:
#### من ح/ أسهم الخزينة
#### إلى ح/ النقدية
وبنفس المقدار #### ينخفض بندُ حقوقِ الملكية، حيث أن أسهم الخزينة بالسالب أي أنه مدين.
وبطريقة مبسطة؛ عند رغبة شركةٍ مساهمةٍ بإعادة شراء أسهمها فإنه محاسبياً سيترتّب على ذلك:
1_ انخفاض النقدية في الأصول المتداولة بقيمة الأسهم المشتراة.
2_ انخفاض حقوق الملكية Share Holders’ Equity، كون أسهم الخزينة ضمن بنود حقوق الملكية كبند مستقل بالسالب. وتنصّ المعايير المحاسبية الدولية[10] على إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في حقوق الملكية ويكونُ مديناً أي بالسالب بالتأكيد.
ولمعالجة أسهم الخزينة محاسبياً، هناك طريقتان متعارف عليهما:
- طريقة التكلفة Cost Method: حيث يتم تخفيض رأس المال المدفوع في المركز المالي بقيمة أسهم الخزينة التي تم شراءها. وفي حال قامت الشركة لاحقاً ببيع أسهم الخزينة، يكون رأس المال المدفوع مديناً أو دائناً حسب السعر الذي تم بيع أسهم الخزينة به، سواء بيعت بأعلى أو أقل من سعر الشراء.
- طريقة القيمة الإسمية Par Value Method: وفق هذه الطريقة يتم جعل حساب الأسهم العادية مديناً وحساب أسهم الخزينة دائناً وقت شراء أسهم الخزينة.
وعلى كل حال، فإن عملية شراء أسهم الخزينة أو بيعها لاحقاً لا تؤثر على قائمة الدخل للشركة أبداً، وإنما ينحصرُ تأثيرها على حقوق الملكية ضمن قائمة المركز المالي، والحساب الذي يتأثر بالزيادة أو النقصان هو رأس المال المدفوع أو الأرباح المحتجزة (المدوّرة).
في حال رغبت شركة المساهمة بعد فترة من الزمن بالتخلّص من أسهم الخزينة لأي سببٍ من الأسباب، ماذا تفعل بالأسهم؟
شركات المساهمة بشكل عام لديها عدة إجراءات للتصرّف في أسهم الخزينة ولها أن تختار إحداها حسب استراتيجياتها:
1_ تقوم بالتخلص منها وبيعها في البورصة بسعر السوق، وبذلك تتحقق سيولة نقدية للشركة. وتكون المعالجة المحاسبية بأن يكون حسابُ النقديةِ مديناً وحسابُ أسهمِ الخزينةِ دائناً[11]، فيكون القيدُ كالتالي:
#### من ح/ النقدية
#### إلى ح/ أسهم الخزينة
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال قررت الشركة بيع أسهم الخزينة بسعرٍ يقل عن سعر إعادة الشراء (أي في حال انخفاض سعر السهم في البورصة)، فإنه في هذه الحالة يتم تخفيض حقوق الملكية. أما في حال ارتفع سعر السهم في البورصة وقررت الشركة الاستفادة من هذا الارتفاع وبيع أسهم الخزينة، فإنه في هذه الحالة تتحقق الزيادة في حقوق الملكية، وهذه الزيادة لا تترتب عليها أية أرباح أو إيرادات يتم تسجيلها ضمن قائمة الدخل، وإنما هي زيادة في حقوق الملكية، وفي كلا الحالتين سواءً تم بيع أسهم الخزينة بسعر أقل أو أعلى من سعر الشراء فإن التأثير يقتصرُ فقط على المركز المالي، ولا يتأثر أي مكوّن من مكونات قائمة الدخل.
2_ أو تقوم الشركة بالتخلّصِ منها بتوزيعها كأسهم منحة على المساهمين الحاليين، وبذلك تقوم الشركة بتوزيع هذه الأسهم كأرباح أسهم Stock Dividends عِوَضاً عن الأرباح النقدية DPS. ولا يُعتبر هذا الإجراء بمثابة رفع رأس المال للشركة، حيث يختلف هذا الإجراء عن “إصدار أسهم المنحة” التي تقوم بها الشركات كإجراء لرفع رأس المال برسملة الاحتياطيات[12].
3_ أو أن تتخذ الشركة من أسهم الخزينة كحافز لموظفيها بتوزيعها عليهم. حيث تقومُ بعضُ الشركات بتمليك بعض موظفيها أسهماً كحافز لهم وكسبِ ولائهم للشركة.
4_ في حال رغبت الشركة بتخفيض رأس المال، فتقوم عندها بإعدام أسهم الخزينة أي بإلغائها. وبذلك، تكون الشركة قد قامت بتخفيض رأسمالها بمقدار أسهم الخزينة الملغاة (المُعدَمة). وهذه الطريقة تُعَد من الطرق المتعارف عليها من قِبل شركات المساهمة عالمياً كأفضل وأيسر الطرق لتخفيض رأس المال.
الآثار المالية المترتّبة عن إجراء إعادة شراء الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)، من أهمّها:
1- انخفاض عدد الأسهم القائمة Outstanding Shares: ينخفض عددُ الأسهم القائمة بعد إعادة شراء الشركة لأسهمها بمقدار عدد الأسهم المشتراة، حيث أن عدد الأسهم القائمة في هذه الحالة يساوي عدد الأسهم المُصدَرة Issued Shares باستثناء أسهم الخزينة.
2- زيادة العائد على السهم أو ما يسمّى ربحية السهم EPS: حيث يرتفع نصيب السهم الواحد من صافي الأرباح، وذلك نظراً لانخفاض عدد الأسهم القائمة والمستحِقة للتوزيعات النقدية، ولعدم استحقاق أسهم الخزينة للأرباح، بافتراض ثبات وتيرة أرباح الشركة بعد إعادة شرائها لأسهمها.
3- زيادة التوزيعات النقدية DPS: حيث أنه بطبيعة الحال، أسهم الخزينة غير مستحِقة للأرباح، لذلك يرتفع نصيب السهم الواحد من التوزيعات النقدية جرّاء انخفاض عدد الأسهم القائمة التي ستوزع عليها الأرباح المقرَّر توزيعها.
4- ارتفاع سعر السهم في البورصة: غالباً _ وليس دائماً _ ما يرتفع سعر السهم في البورصة نتيجة إعادة شراء الشركة لأسهمها وانخفاض عدد الأسهم المعروضة للتداول، وكذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم والتوزيعات النقدية.
5- التغيّر في القيمة الدفترية للسهم Book Value: إذا كانت تكلفة إعادة شراء السهم أقل من قيمة السهم الدفترية، فإنه ترتفع القيمة الدفترية للسهم، والعكس صحيح.
6- انخفاض مكرر الربحية[13] P/E Ratio: نظراً لانخفاض عدد الأسهم القائمة، والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع ربحية السهم EPS، فإنه بالتالي ينخفض مكرر الربحية مما يجعل السهم أكثر جاذبية للمساهمين.
7- انخفاض إجمالي حقوق الملكية Share Holders’ Equity: يتم خصم قيمة أسهم الخزينة من إجمالي حقوق الملكية (حقوق المساهمين) بالمركز المالي، حيث أن أسهم الخزينة تُسجَّل كمدين كما ذكرنا آنفاً. وعليه، تنخفض قيمة حقوق الملكية بمقدار قيمة أسهم الخزينة المشتراة.
8- زيادة معدل العائد على حقوق الملكية ROE نتيجة انخفاض مجموع حقوق الملكية لدى الشركة. ويقيس معدل العائد على حقوق الملكية مدى كفاءة الشركة في توليد الأرباح من إجمالي حقوق الملكية، ويتم حسابه بقسمة صافي أرباح الشركة للسنة المالية على إجمالي حقوق الملكية.
9- انخفاض إجمالي الأصول Total Assets: نظراً لانخفاض النقدية _التي تشكل بنداً رئيسياً من بنود الأصول المتداولة، فإن إجمالي الأصول للشركة ينخفض بمقدار قيمة أسهم الخزينة المشتراة.
كيف تتم عملية إعادة شراء الأسهم (أسهم الخزينة)؟
تتم عملية إعادة شراء الشركة لأسهمها بإحدى الطريقتين التاليتين:
الطريقة الأولى: عروض الشراء (Tender Offer)
وتسمّى أيضاً بطريقة المناقصة (Tender Offer) حيث تقوم الشركة بالتفاوض مع كبار ملاك الأسهم (كبار المساهمين) وتقدّم لهم عروض شراء كل أو جزء من الأسهم التي يملكونها. وعليه، يقوم هؤلاء المساهمون بتحديد كمية الأسهم التي يرغبون ببيعها والنطاق السعري لها، ومن ثمّ يتم الاتفاق بين الشركة والمساهمين الراغبين بالبيع وتختار الشركة أفضل العروض بناءً على أقل سعر والكمية المراد شراؤها. وغالباً ما يكون سعر عرض الشراء المتفق عليه أعلى بقليل من سعر السهم في البورصة.
الطريقة الثانية: السوق المفتوح (Open Market)
وهو قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها من البورصة مباشرةً (سوق الأوراق المالية) بالقيمة السوقية للسهم. ولكن في هذه الحالة قد يؤدي إعلان الشركة مُسبقاً نيتها لإعادة شراء أسهمها إلى ارتفاع سعر السهم وهو ما قد يضيف كُلفةً أكثر نظراً لارتفاع السعر.
ضوابط مُقترحة لعمليات إعادة شراء الأسهم (أسهم الخزينة)
قمنا في الصفحات السابقة بعرض خصائص إجراء أسهم الخزينة وإيجابيّاتها. ولكن في المقابل، نظراً لاحتمالية حدوث تجاوزات فيما يتعلق باستخدام الشركات لأسهم الخزينة، ولضمان عدم انحراف شركات المساهمة عن الهدف الرئيسي الذي يتم تأسيسها من أجله، فإننا نضع ضوابط مُقترحَة لأسهم الخزينة أو ما يسمّى بإعادة شراء الشركة لأسهمها:
- أن يكون لدى الشركة رأس مال عامل[14] فعّال لمدة سنة مالية كاملة، وألا تكون الأصول المتداولة أقل من الخصوم المتداولة.
- ألا تتجاوز قيمة أسهم الخزينة قيمة الأرباح المُبقاة (المدوّرة) للشركة.
- ألا تضطر الشركة إلى الاستدانة لتمويل إعادة شراء أسهمها، وإنما من النقدية المتوفرة لديها.
- ألا تستخدم الشركة رأس المال لتمويل عملية إعادة شراء الأسهم، وإنما من احتياطياتها كبند الأرباح المدوّرة، أو الاحتياطي الاتفاقي وليس من الاحتياطي القانوني.
- في حال كان على الشركة التزامات بنكية كالقروض مثلاً، فيجب على الشركة في هذه الحالة أخذ موافقة الدائنين (البنك المقرِض) قبل اتخاذ إجراء إعادة شراء الشركة لأسهمها. لأنه في حال قامت الشركة لاحقاً بتخفيض رأس المال عبر شطب أسهم الخزينة، فإنه قد تتأثر عملية تسديد حقوق الدائنين سلباً في حال لجأت الشركة لسببٍ من الأسباب إلى التصفية أو حلّ نفسها لاحقاً.
- يجب على الجهات الناظِمة لأعمال الشركات والأسواق المالية منع الشركات قيد التأسيس والمطروحة أسهمها للاكتتاب من أن تكتتب بأسهمها وذلك لأنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية الكاملة قبل التأسيس.
- ننصح المحاسبين والمدراء الماليين بعدم التعامل مع أسهم الخزينة كأصل، ففي حال قامت الشركة بإعادة شراء أسهمها ثم باعت تلك الأسهم بسعر أعلى لاحقاً، فإن الزيادة المتحققة من هذه العملية ليست ربحاً يُضاف إلى أرباح الشركة، لأنه لا يمكن للشركة أن تبيع نفسها لنفسها. وإنما الزيادة المتحققة جرّاء بيع أسهم الخزينة تُضاف إلى حقوق الملكية، فهي زيادة في إجمالي حقوق الملكية. والعكس صحيح، ففي حال قامت الشركة ببيع أسهم الخزينة بسعر أقل من سعر شرائها، فإن النقص المتحقق من هذه العملية ليست خسارةً يتم تسجيلها في قائمة الدخل، وإنّما هو نقصان (خسارة) يتم اطفاؤها من بند الأرباح المدوّرة في حقوق الملكية.
- يتعيّن أن تقوم الشركة بتجميد جزءٍ من الاحتياطيات بما يساوي تكلفة أسهم الخزينة واعتباره بنداً غير قابل للتوزيع وذلك طوال فترة حيازة الشركة لأسهم الخزينة، ويسمى هذا الاحتياطي باحتياطي أسهم الخزينة.
أثر إجراء أسهم الخزينة على القوائم المالية للشركة
مثال: في حال فرضنا أن شركة نماء للاستثمار قامت بإعادة شراء أسهمها بمقدار 100 سهم من البورصة بسعر 100$ للسهم الواحد أي بقيمة إجمالية 10,000$، فإن أثر ذلك على القوائم المالية للشركة كالتالي:
- قائمة الدخل
من الطبيعي ألا يترتّب على قيام شركة المساهمة على إعادة شراء أسهمها أي أثر على إيرادات الشركة وأرباحها. أما بالمقابل، فإن أسهم الخزينة تؤدي إلى انخفاض عدد الأسهم القائمة مما يؤدي إلى زيادة ربح السهم EPS والتوزيع النقدي للسهم Dividends
- قائمة المركز المالي
في حال أقدمت الشركة على إعادة شراء أسهمها، فإن هذا الإجراء يترتّب عليه إضافة بند ضمن حقوق الملكية تحت مسمى (أسهم الخزينة) كمدين أي بالسالب. مما يترتب عليه انخفاض إجمالي حقوق الملكية بمقدار أسهم الخزينة. أما من جهة الأصول، فإن النقدية تنخفض بمقدار قيمة الأسهم المشتراة (أسهم الخزينة).
- قائمة التدفقات النقدية
يتم تسجيل مبلغ عملية إعادة شراء الشركة لأسهمها ضمن التدفق النقدي الخارج من الأنشطة الاستثمارية.
أمثلة واقعية على قيام شركات عالمية بإعادة شراء أسهمها (أسهم الخزينة)
- في عام 2007 أي قبل أزمة الرهن العقاري بأشهر، قامت شركة جنرال إلكتريك GE بإعادة شراء أسهمها بقيمة 12,3 مليار دولار، ثم قامت ببيع بعض الأسهم في عام 2009. ثم بعد ذلك، قامت بإعادة شراء أسهم بقيمة 44 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية مما أدى لتحقيقها خسائر لمساهميها حيث أدت عمليات بيع أسهم الخزينة المتكررة بأسعار أقل من سعر شراءها إلى انخفاضات حادة في حقوق الملكية.
- على النقيض من شركة جنرال إلكتريك، قامت شركة جونسون أند جونسون J&J بإعادة شراء أسهمها لعدة مرات ابتداءً من عام 2012، حيث أقدمت على إعادة شراء أسهمها بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار وحققت قيمة مضافة لحقوق الملكية جرّاء ارتفاع سعر السهم لسنوات بعد عمليات الشراء.
- قامت شركة فيسبوك بإعادة شراء ما قيمته 9 مليار دولار من أسهمها في بداية عام 2021، وأقرّت الشركة حينها أن برنامجها لإعادة شراء أسهمها سيبلغ 24 مليار دولار. وتعزو الشركة سبب إقدامها على إعادة شراء أسهمها إلى ثقتها بأداء السهم في السنوات القادمة.
مصطلحات وتعريفات
أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تعيد شراءها الشركة المُصدِرة لها؛ أي أن الشركة تشتري أسهمها من المساهمين.
التوزيعات النقدية للسهم DPS: هي الأرباح التي أقرت الشركة توزيعها على مساهميها نقداً وهي جزء من صافي الأرباح المحققة. ويكون توزيع الشركات عادةً كل ربع سنة أو نصف سنة أو كل سنة مالية.
العائد على السهم (ربح السهم) EPS: يتم حساب ربحية السهم بقسمة صافي أرباح الشركة على عدد الأسهم المُصدرة. وهي تعبّر عن نصيب السهم من صافي أرباح الشركة.
الأرباح المدوّرة Retained Earnings: وتسمى أيضاً بالأرباح المبقاة أو الأرباح المحتجزة، وهي الأرباح التي تعيد الشركة استثمارها بدلاً من توزيعها كأرباح نقدية على المساهمين. وتظهر الأرباح المدوّرة في المركز المالي للشركة ضمن بنود حقوق الملكية. وتمثّل أحد مصادر التمويل الذاتي للشركة، وقد تقرر الشركة توزيعها مستقبلاً على مساهميها في حال قررت عدم التوسع في الأعمال.
الاحتياطي الاتفاقي أو الاختياري Voluntary Reserves: هو الاحتياطي المقرر احتجازه من صافي الأرباح سنوياً من قبل مجلس إدارة الشركة، وذلك للتوسع في تمويل عمليات وأنشطة الشركة مستقبلاً، أو لمواجهة تحديات والتزامات مستقبلية.
الاحتياطي القانوني Legal Reserves: هو الاحتياطي الإلزامي المقرّر اقتطاعه سنوياً بموجب قانون الشركات المعمول به ويمثل نسبة معينة من صافي الأرباح، حيث يتم ترحيله أو احتجازه ضمن احتياطيات الشركة.
رسملة الأرباح :Capitalization of Profits أو ما يسمّى برسملة الاحتياطي هي عملية يتم من خلالها تحويل أرباح الشركة المحتجزة أو المدوّرة إلى أسهم جديدة بالقيمة الإسمية.
القيمة الاسمية للسهم Par Value: هي قيمة السهم عند الإصدار أو عند تأسيس الشركة، ويكون منصوصاً عليها في عقد التأسيس. وبتعريف آخر، هي قيمة السهم بموجب رأس المال المحدَّد للشركة حيث أن إجمالي القيمة الاسمية للأسهم تساوي رأس مال الشركة المدفوع.
قيمة السهم السوقية Market Value: هي قيمة السهم في البورصة بناءً على العرض والطلب على السهم، حيث تمثّل إجماع البائعين والمشترين على سعر محدد وهو ما يسمى بإجماع السوق على قيمة السهم. وقد يباع السهم بسعر أعلى من القيمة الدفترية وقد يباع بأقل منه، وذلك حسب المؤثرات التي تؤثر على سعر السهم كربحية السهم، واحتياطيات الشركة، وحجم الديون المترتبة على الشركة، وغيرها من المؤثرات.
قيمة السهم الدفترية Book Value: وهي قيمة السهم كما تظهرها دفاتر الشركة وسجلاتها، وهي قيمة محاسبية يتم حسابها بقسمة حقوق الملكية للشركة على عدد أسهمها المصدرة. حيث تتضمن حقوق الملكية لأي شركة رأس المال المدفوع، والاحتياطي القانوني، والاحتياطي الاختياري، والأرباح المحتجزة، وأي احتياطيات أخرى، وعلاوة الإصدار إن وجدت.
عدد الأسهم المُصدَرة Issued Shares: هي الأسهم التي تم طرحها وبيعها لجميع المساهمين والتي تعبر عن حيازة المساهمين لها وتعبّر عن رأس مال الشركة المدفوع.
عدد الأسهم القائمة Outstanding Shares: هي الأسهم المُصدَرة من غير أسهم الخزينة والأسهم التي لم استردادها أو إلغاؤها. وبتعريف آخر هي الأسهم المُدرجة والمتاحة للتداول في البورصة.
حقوق الملكية Shareholders’ Equity: يُطلق على حقوق الملكية أحياناً صافي الأصول، وتتكون من رأس المال، والاحتياطي النظامي، والاحتياطي الاتفاقي، والأرباح المحتجزة وبقية الاحتياطيات. ويشار إلى إجمالي حقوق الملكية في بعض الأحيان بالقيمة الدفترية للشركة.
رسملة الديون: هي عملية تحويل الديون المترتبة على الشركة (كالقروض البنكية مثلاً) إلى أسهم لصالح الدائنين، بمعنى تمليك الدائنين جزء من رأس مال الشركة بقيمة الديون المترتبة عليها. ويشترط في هذه الحالة موافقة الدائنين بقبولهم على عرض تملّك أسهم من قيمة الشركة.
عمليات الاستحواذ العدائية: عملية الاستحواذ العدائي تقوم بها شركة منافسة كبيرة _سواءٌ بمفردها أو بتكتل مع شركات صديقة_ لديها نقدية تكفيها للاستحواذ والسيطرة على شركة قد تكون أصغر ومنافسة لها. وتتم عملية السيطرة والاستحواذ هذه بشراء عدد كبير من أسهم الشركة المراد الاستحواذ عليها في البورصة، ومن ثم التأثير على مجلس الإدارة.
تجزئة الأسهم :Stock Split هي إجراء تنجم عنه زيادةٌ في عدد الأسهم المُصدَرة للشركة دون أن يترتب عليه أي زيادة في مكوّنات حقوق الملكية، نظراً لانخفاض القيمة الاسمية والقيمة السوقية بنفس نسبة التجزئة. وتلجأ بعض شركات المساهمة إلى تجزئة أسهمها عن طريق تقسيم كل سهم إلى عدد من الأسهم.
مكرر الأرباح أو مضاعف الربحية P/E Ratio: مكرر الأرباح يشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ الذي دفعه المساهم كسعر للسهم، على افتراض استمرار الشركة في تحقيقها للعائد نفسه في الأعوام المقبلة. وكلما ازداد مكرر الأرباح للسهم مقارنةً بأسهم شركات من نفس القطاع، دلّ على تضخم قيمة السهم السوقية.
عمليات المبادلة Stocks Swap : هي اتفاق بين طرفين (شركتين) على مبادلة ورقة مالية مدرجة في البورصة بورقة مالية أخرى، وغالباً ما تتم مثل هذه العمليات في تمويل عمليات الاستحواذ، حيث تتميز بتجنيب الشركة المستحوِذة من استخدام السيولة النقدية في تنفيذ الصفقة.
رأس المال العامل :Working Capital هو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، ويقيس مدى قدرة الشركة على تغطية التزاماتها على المدى القصير والمتوسط.
قائمة الدخل: تضم قائمة الدخل كافة الإيرادات والمصاريف وبالتالي يتم تحديد إجمالي الربح، وصافي الربح، والربح التشغيلي للشركة. حيث يتحقق صافي الأرباح في حال كانت الإيرادات أعلى من المصاريف. وفيما يتعلق بالإيرادات التي تخص الفترة المالية يتم تسجيلها محاسبياً حتى وإن لم يتم قبضها نقداً.
قائمة المركز المالي Balance Sheet: وهي قائمة مالية تتضمن أصول الشركة وخصومها وحقوق الملكية. وتُعنى قائمة المركز المالي بتفاصيل ما تملكه الشركة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
الأصول (Assets) = الخصوم (Liabilities) – حقوق الملكية (Shareholders’ Equity)
ولابد من أن تتساوى هذه المعادلة لتكون الميزانية العمومية متوازنة، حيث أن الشركة قد دفعت ثمن الأصول التي تمتلكها إما عن طريق رأس المال أو عن طريق القروض وغيرها من الالتزامات أو كليهما معاً.
قائمة التدفقات النقدية Cash Flow Statement: هي قائمة توفر بيانات كاملة حول جميع التدفقات النقدية الخارجة من الشركة والداخلة إليها خلال فترة زمنية مُحددة. حيث تشمل التدفقات من الأنشطة التشغيلية، والتدفقات من الأنشطة التمويلية، والتدفقات من الأنشطة الاستثمارية. وبتعريف آخر، هي قائمة توضح مصادر النقدية للشركة سواء كانت مصادر تحصيل أو مصادر إنفاق، فالشركة تسدد مصروفاتها والتزاماتها من خلال النقدية، كما أنها تحصل على النقدية عن طريق مبيعاتها ومتحصلاتها من الإيرادات وحقوقها لدى الغير.
[1] يتبادر إلى أذهان غير المختصين بالمالية أو المحاسبة أن أسهم الخزينة هي ما تصدره إحدى المؤسسات العامة التابعة للدولة حيث أن مصطلح “خزينة” يترافق غالباً مع إصدارات القطاع العام. وهذا غير صحيح، حيث أنه تسمّى الأسهم التي تقوم شركة ما بإعادة شراءها من مساهميها بأسهم الخزينة وذلك لاعتبارات قانونية ومحاسبية مُتعارف عليها ضمن المعايير المحاسبية الدولية.
[2] تضع غالبية الجهات المنظّمة للبورصات ضوابط مشدّدة حيال لجوء شركات المساهمة للاقتراض لإعادة شراء أسهمها.
[3] الأسهم القائمة هي الأسهم المُصدرة من غير أسهم الخزينة والأسهم التي تم استردادها أو إلغاؤها. وبتعريف آخر هي الأسهم المُدرجة والمتاحة للتداول في البورصة.
[4] Earnings Per Share العائد على السهم ويسمى بربح السهم الواحد وهو نصيب السهم من صافي أرباح الشركة.
[5] Dividend Per Shares هي مقدار التوزيع النقدي للسهم الواحد.
[6] وتسمى أيضاً اتلاف أو شطب أسهم الخزينة، وذلك بقصد تخفيض رأس المال.
[7] تخفيض رأس المال Capital Reduction
[8] عملية الاستحواذ العدائي تقوم بها شركة منافسة كبيرة _سواءٌ بمفردها أو بتكتل مع شركات صديقة_ لديها نقدية تكفيها للاستحواذ والسيطرة على شركة قد تكون أصغر ومنافسة لها. وتتم عملية السيطرة والاستحواذ هذه بشراء عدد كبير من أسهم الشركة المراد الاستحواذ عليها في البورصة، ومن ثم التأثير على مجلس الإدارة.
[9] عمليات المبادلة أو ما تسمى بـ Stocks Swap هي اتفاق بين طرفين (شركتين) على مبادلة ورقة مالية مدرجة في البورصة بورقة مالية أخرى، وغالباً ما تتم مثل هذه العمليات في تمويل عمليات الاستحواذ، حيث تتميز بتجنيب الشركة المستحوِذة من استخدام السيولة النقدية في تنفيذ الصفقة.
[10] International Accounting Standards IAS
[11] بافتراض أن سعر بيع أسهم الخزينة مطابق لسعر إعادة شراءها.
[12] توزيعات أسهم المنحة Stock Dividends من أسهم الخزينة لا يترتّب عليها زيادة رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المُصدَرة، أما توزيعات أسهم المنحة العادية Bonus Issues فيترتب عليها زيادة رأس المال وزيادة عدد الأسهم المُصدَرة. وقد تمّ شرح “أسهم المنحة” بالتفصيل في دراسة سابقة.
[13] مكرر الأرباح يشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ الذي دفعه المساهم كسعر للسهم، على افتراض استمرار الشركة في تحقيقها للعائد نفسه في الأعوام المقبلة. وكلما ازداد مكرر الأرباح للسهم مقارنةً بأسهم شركات من نفس القطاع، دلّ على تضخم قيمة السهم السوقية.
[14] رأس المال العامل Working Capital هو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، ويقيس مدى قدرة الشركة على تغطية التزاماتها على المدى القصير والمتوسط.